ميزانية 2014 : زيادة في سعرالخمور.. وضريبة سنوية جديدة على السيارات الفخمة ومالكي العقارات

بدأ مشروع ميزانية 2014 يتضح وخاصة في خطوطه الكبرى..

 وحسب المؤشرات الأولية وبعض ما تسرّب، فإن شعارميزانية السنة القادمة سيكون التقشف وخاصة في مصاريف الدولة والحدّ من الانتدابات في الوظيفة العمومية وتعديل وإصلاح المنظومة الجبائية والمنظومة المالية…مع زيادات لن تشمل مبدئيا المحروقات ومشتقات الحبوب (وان كان ذلك مستبعدا جدّا) ومعاليم جولان السيارات (مع بعض الاستثناءات) والطابع الجبائي للسفر…

الإصلاح الجبائي سيتضمّن توظيف إتاوات جديدة ستمسّ خاصة قطاع الخمور بحيث ينتظر زيادة في أسعارهذا المنتوج عبر توظيف معاليم على كل قارورة جعة بنحو 100 مليم سيتمّ تخصيصها لصندوق الدعم.

 وتم تعليل هذه الزيادة بأن مصانع الجعة تستعمل مادة السكر وهي مادة مدعّمة من قبل الدولة.

وبخصوص قطاع النقل، وعلى عكس مشروع السنة الماضية والذي تم تعديله بعد ذلك، لن يتمّ خلال سنة 2014 زيادة في معاليم جولان العربات ؛ لكن في المقابل تضمّن مشروع قانون المالية إجراءات جديدة منها بالخصوص توظيف إتاوات على أصحاب السيارات الفخمة وذات قوة الدفع العالية من خلال إخضاع أصحاب هذا الصنف من السيارات لإتاوة دعم محدودة في الزمن؛ وهذا الإجراء يهدف الى مساعدة صندوق الدّعم كذلك باعتبارأن هذه النوعية من العربات نهمة للبنزين المدعمّ وبالتالي تستفاد بشكل كبيرمن الدعم الموجه للمحروقات.

 وتضمن مشروع الميزانية فرضيّتين لهذه الحالة إما الترفيع في قيمة معلوم الجولان لهذا النوع من العربات أو إقرارإتاوة سنوية مثلما كان الحال منذ سنوات للعربات التي تعمل بالقازوال (اتاوة بـ 150 دينارا سنويا).

وينتظر كذلك أن يتمّ تعديل إتاوة الخدمات الدّيوانية بالترفيع في المعلوم الموظف على كل شاحنة تمرّ للكشف على جهاز « المفراس »(السكانار) بنسبة تفوق 3 بالمائة مقابل 10 دنانير حاليا .

ونصّ مشروع الميزانية كذلك على المحافظة على نفس الضريبة الموظفة على البنوك والمؤسّسات المالية وشركات الإيجار المالي بنسبة 35 بالمائة مع توسيعها لبعض القطاعات الأخرى على غرار تجارة التوزيع الكبيرة مثل الفضاءات التجارية الكبرى .

مشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمّن كذلك مسالة الترفيع في الضريبة الدنيا الموظفة على الشركات أوالتجارالذين يسجلون خسائر من 0.1 بالمائة الى 0.5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.

ويتمّ التفكير أيضا في إخضاع الأرباح الموزّعة للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيّين فقط بنسبة 10 بالمائة بعد أن كانت هذه الضريبة في السابق معفاة.

كذلك من المنتظران يتضمّن مشروع قانون المالية الترفيع في الإتاوة المخصّصة للدّعم والمتصلة بخصم نسبة 1 بالمائة من الدخل السنوي لأصحاب الأجورالمرتفعة (دخل أكثر من 20 ألف دينار سنويا أو 1.700 دينار شهريا) لتصبح تصاعدية حسب الدخل بـ2 و3 بالمائة وإلغاء السقف المحدّد ب 2.000 دينار سنويا مع حصرها في الزمن إلى حين إصلاح منظومة الدعم واستقرارها ومزيد إرساء عدالة جبائية بين أصحاب الدخل الكبير والأجراء الذين يخضعون إلى خصم على الضريبة.

وبخصوص تحقيق اقصى ما يمكن من العدالة الجبائية، ينتظر العمل على تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود بإعفاء أصحاب الأجرالأدنى المضمون من الأداءات والضرائب وهو إجراء تمّ التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2013 لكن تمّ رفضه عند المصادقة.

ومن المنتظر كذلك ان يتضمّن المشروع إجراء بإخضاع مالكي العقارات لضريبة سنوية باستثناء المسكن الرئيسي أوالعقارات المستغلة كوسائل إنتاج (مكاتب الدراسات والمحاماة والأطباء ومصانع…) وان تحتسب هذه الضريبة على القيمة الحقيقية للعقار.

سفيان رجب

المصدر : الصباح