السيرة الذاتية للمرشحين الأوفر حظا لخلافة العريض

من هو محمد الناصر؟

محمد الناصر، من مواليد 21 مارس 1934، بمعتمدية الجم من ولاية المهدية بالساحل التونسي، تخرج سنة 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس (بانتيون – السوربون) سنة 1976.

وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي(1979/1985).

كما عين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققا اجتماعيا وهو مستشار دولي منذ 2000.

وخلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل السيد محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف.

كما شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس.

وكان آخر منصب سياسي شغله هو منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة.

من هو أحمد المستيري؟

ولد أحمد المستيري في عائلة ثرية من كبار الملاكين العقاريين لمدينة تونس، وانتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الحركة الدستورية. ودرس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث حصل على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.

وفي يناير 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الحر الدستوري، ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.

وفي أغسطس 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أبريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في « تونسة » الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.

وسمي في 12 يونيو وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 يونيو 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.

وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية . وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 يناير 1972. وفي 20 يوليو 1973 طرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال..

وفي يونيو 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها. وفي أبريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة على العدوان الأميركي على ليبيا.

وانسحب طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حدا لكل نشاط سياسي.