كشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ “وات ” عن عزم الحكومة الحالية الترفيع في سعر الجعة بـ 100 مليم على كل قارورة بغية توجيههذه الزيادة لفائدة صندوق الدعم .
وأفاد ذات المصدر أن التوجهات الاولى لمشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمنت جملة من المقترحات تهم اجراءات جبائية واقرار اتاوات جديدة سيتم عرضها على جلسات عمل وزارية ومجلس الوزراء لابداء الرأي فيها والمصادقة عليها أوتنقيحها.
وكانت جلسة عمل وزارية انعقدت يوم 10 سبتمبر الجارى قد أقرت مبدأ التخفيض فى نسبة الضريبة على الشركات من 30 الى 25 بالمائة ابتداء من سنة 2015 والمحافظة على نسبة الضريبة الموظفة على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الايجار المالى بنسبة 35 بالمائة مع توسيعها لبعض القطاعات الاخرى على غرار تجارة التوزيع الكبيرة مثل الفضاءات التجارية الكبرى.
واوصت الجلسة بعرض هذه الاجراءات على أنظار المجلس الوطنى للجباية قبل ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014.
واوصت الجلسة بعرض هذه الاجراءات على أنظار المجلس الوطنى للجباية قبل ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014.
ويتم الآن التفكير فى اخضاع الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين المساهمين فى الشركات لضريبة بنسبة 10 بالمائة بعد أن كانت معفاة من هذه الضريبة فى السابق.
وأضاف نفس المصدر أن النية تتجه نحو الترفيع فى الاتاوة المخصصة للدعم والمتصلة بخصم نسبة 1 بالمائة من الدخل السنوى لاصحاب الاجور المرتفعة - دخل أكثر من 20 الف دينار سنويا أو 1700 دينار شهريا – لتصبح تصاعدية حسب الدخل بنسبتى 2 و3 بالمائة والغاء السقف المحدد ب 2000 دينار سنويا مع حصرها فى الزمن الى حين اصلاح منظومة الدعم واستقرارها ومزيد ارساء عدالة جبائية بين أصحاب الدخل الكبيروالاجراء الذين يخضعون الى خصم على الدخل.
وأفاد المتحدث باسم وزارة المالية من جهة اخرى انه يتم التفكير فى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود باعفاء أصحاب الاجر الادنى المضمون “سميغ” مشيرا الى أن هذا الاجراء تم اقراره فى مشروع قانون المالية لسنة 2013 لكن لم يقع تمريره.
كما يتم العمل على اخضاع أصحاب السيارات الفخمة وذات قوة الدفع العالية لاتاوة دعم محدودة فى الزمن فى نطاق المساهمة فى منظومة الدعم باعتبار أن هذا النوع من السيارات يستهلك كميات كبيرة من البنزين المدعم مشيرا الى انه يتم التفكير فى امكانية الترفيع فى قيمة معلوم جولان هذا الصنف من السيارات أو اقرار اتاوة سنوية عليها.
وينتظر حسب المسؤول ذاته ان يقع تعديل اتاوة الخدمات الديوانية بالترفيع فى المعلوم الموظف على كل شاحنة تمر للكشف على جهاز المفراس السكانار بنسبة تفوق 3 بالمائة مقابل 10 دنانير حاليا .
و تناولت الجلسة الوزارية التي خصصت للنظر فى توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2014 مسألة الترفيع فى الضريبة الدنيا الموظفة على الشركات أو التجار الذين يسجلون خسائر من 1ر0 بالمائة الى 0.5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.
واشار المصدر الى انه يتم التفكير فى اخضاع مالكي العقارات لضريبة سنوية باستثناء المسكن الرئيسى اوالعقارات المستغلة كوسائل انتاج مكاتب الدراسات والمحاماة والاطباء والمصانع وان تحتسب هذه الضريبة على القيمة الحقيقية للعقار مؤكدا ان هذا الاجراء يهدف الى حث اصحاب الاموال على الاستثمار فى قطاعات منتجة.
وأضاف نفس المصدر أن النية تتجه نحو الترفيع فى الاتاوة المخصصة للدعم والمتصلة بخصم نسبة 1 بالمائة من الدخل السنوى لاصحاب الاجور المرتفعة - دخل أكثر من 20 الف دينار سنويا أو 1700 دينار شهريا – لتصبح تصاعدية حسب الدخل بنسبتى 2 و3 بالمائة والغاء السقف المحدد ب 2000 دينار سنويا مع حصرها فى الزمن الى حين اصلاح منظومة الدعم واستقرارها ومزيد ارساء عدالة جبائية بين أصحاب الدخل الكبيروالاجراء الذين يخضعون الى خصم على الدخل.
وأفاد المتحدث باسم وزارة المالية من جهة اخرى انه يتم التفكير فى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود باعفاء أصحاب الاجر الادنى المضمون “سميغ” مشيرا الى أن هذا الاجراء تم اقراره فى مشروع قانون المالية لسنة 2013 لكن لم يقع تمريره.
كما يتم العمل على اخضاع أصحاب السيارات الفخمة وذات قوة الدفع العالية لاتاوة دعم محدودة فى الزمن فى نطاق المساهمة فى منظومة الدعم باعتبار أن هذا النوع من السيارات يستهلك كميات كبيرة من البنزين المدعم مشيرا الى انه يتم التفكير فى امكانية الترفيع فى قيمة معلوم جولان هذا الصنف من السيارات أو اقرار اتاوة سنوية عليها.
وينتظر حسب المسؤول ذاته ان يقع تعديل اتاوة الخدمات الديوانية بالترفيع فى المعلوم الموظف على كل شاحنة تمر للكشف على جهاز المفراس السكانار بنسبة تفوق 3 بالمائة مقابل 10 دنانير حاليا .
و تناولت الجلسة الوزارية التي خصصت للنظر فى توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2014 مسألة الترفيع فى الضريبة الدنيا الموظفة على الشركات أو التجار الذين يسجلون خسائر من 1ر0 بالمائة الى 0.5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.
واشار المصدر الى انه يتم التفكير فى اخضاع مالكي العقارات لضريبة سنوية باستثناء المسكن الرئيسى اوالعقارات المستغلة كوسائل انتاج مكاتب الدراسات والمحاماة والاطباء والمصانع وان تحتسب هذه الضريبة على القيمة الحقيقية للعقار مؤكدا ان هذا الاجراء يهدف الى حث اصحاب الاموال على الاستثمار فى قطاعات منتجة.
