أكد علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، أن تونس عازمة على إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور بالبلاد إلى مؤسسات مستقرة، في إطار دولة ديمقراطية، من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية 2013.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العريض خلال زيارته لألمانيا قوله، إن الوضع في تونس بدأ يتحسن تدريجياً على كل المستويات، خاصة على مستوى مقاومة الجريمة والتصدي للعنف، مما ساهم في تحسن النشاط السياحي، حيث تعرف البلاد إقبالاً متزايداً للسائحين، بما في ذلك السياح الألمان.
تأتي هذه التصريحات بعد إقرار المجلس التأسيسي التونسي، النسخة الأولية من الدستور، بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. يذكر أنه سبق أن اتهم نائب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عمر الشتوي النائب عن حزب المؤتمر (يسار وسط) رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بـ »الاحتيال » و »تبديل » الصياغة الأصلية للمشروع « النهائي » للدستور التونسي الجديد.
وسيحل الدستور الجديد مكان دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة. وانبثق المجلس التأسيسي من انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011. والتزمت الأحزاب السياسية الرئيسة الممثلة في المجلس بأن ينهي أعماله في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتخابه.
