نفى البحري الجلاصي أن تكون بينه وبين الشهيد شكري بلعيد اية عداوة وأوضح بخصوص السيارة التي تولت نقل الدراجة النارية إنها عائلية غير مؤهلة لذلك.
في المقابل صرح ابن شقيقه بكون السيارة من نوع باسات ذات الرقم المنجمي 6009 تونس 133 هي على ملك عمه البحري الجلاصي وقد رصدت مسرح الجريمة قبل وقوعها.
وصرّح البحري الجلاصي عند مثوله كشاهد في قضية الشهيد شكري بلعيد انه بتاريخ 4 جانفي 2013 تولى بعث شركة للتصدير والتوريد وأطلق عليها اسم «شركة الواحات». وقال بخصوص السيارة «الباسات» موضوع السماع والتي تحمل الرقم المنجمي 3583 تونس 138 انها فعلا على ملكه مؤكدا أنها لم تتواجد مطلقا بمحطة البنزين بجهة المنزه صبيحة يوم 6 فيفري 2013 موضحا أن ابنه هو عادة من يتولى قيادتها. ونفى أن تكون سيارته متورطة في جريمة اغتيال الشهيد بلعيد.
قال البحري الجلاصي أن ما تم تداوله بخصوص تولي سيارته نقل الدراجة النارية التي تم استعمالها في جريمة الاغتيال أمر لا يستقيم باعتبار أن السيارة عائلية وغير مؤهلة لذلك. وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية الغاية منها الزج به في مهاترات سياسية مبديا استعداده لإجراء مكافحة مع كل شخص يدعي أن سيارته شاركت في جريمة اغتيال الشهيد بلعيد.
وأشار البحري الجلاصي أيضا إلى أنه لم يسبق وان التقى بالشهيد بلعيد كما أنه ليست له أية عداوة معه.
في نفس الإطار استمع قاضي التحقيق إلى تصريحات ابن شقيق البحري الجلاصي الذي يواجه تهما تعلقت بارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وباعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية إلى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها والمشاركة في ذلك. طبق القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إلا أن المتهم تمسك بالانكار التام لما نسب إليه. ملاحظا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه وصهره البحري الجلاصي وقال إنه سعى إلى الإيقاع بينه وبين زوجته. وأضاف أنه في إحدى المناسبات عثر على شريحة نداء فتولى استعمالها للانتقام من عمه خاصة وأن زوجته كانت قد سلمته مجموعة من الصور لوالدها البحري الجلاصي تثبت علاقته الوطيدة بحزب التجمع المنحل.
وأضاف المتهم انه حاول إيصال الأمر إلى الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي لكنه لم يتمكن من ذلك. واتصل بشخص مقرب منه واحاطه علما بحقيقة العلاقة بين عمه البحري الجلاصي وحزب التجمع.
وصرّح المتهم انه أثر عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تولى إرسال ارسالية إلى ذلك الشخص وذكر فيها أنه قبل وقوع الجريمة بيومين رصدت السيارة «الباسات» المذكورة سلفا ذات الرقم المنجمي 6009 تونس 133 ومكان الجريمة الا انه لم يتلق أي رد. وأوضح أنه لم يدل بالرقم المنجمي 3583 تونس 138.
وفي نفس السياق صرح المتهم انه تولى إرسال ارسالية إلى محاميته من شريحة النداء التي عثر عليها وحذرها من مخطط عمه البحري الجلاصي الذي يعتزم ايذاءها حسب قوله وان جريمة اغتيال شكري بلعيد تورط فيها صهر البحري الجلاصي المقيم في سوريا بايعاز من عمه. ثم جدد مراسلتها واعلمها أنه بعد شكري بلعيد الدور آت على سمير بالطيب وان البحري الجلاصي يقف وراء ذلك.
لكن عند التفطن إليه من قبل باحث البداية عمد إلى إعدام تلك الشريحة. مضيفا أنه لم يتول توجيه ارساليات بتاريخ شهر نوفمبر 2012 إلى شكري بلعيد أو إلى حمة الهمامي لتهديدهما بالقتل. بل إن ما أقدم على فعله كان بغاية الإيقاع بعمه البحري الجلاصي لوجود أغراض بينهما.
هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد تساءلت عن دور البحري الجلاصي في جريمة الاغتيال واعتبرت سماعه كشاهد أمر لا يستقيم باعتبار ماهو منسوب إليه
في المقابل صرح ابن شقيقه بكون السيارة من نوع باسات ذات الرقم المنجمي 6009 تونس 133 هي على ملك عمه البحري الجلاصي وقد رصدت مسرح الجريمة قبل وقوعها.
وصرّح البحري الجلاصي عند مثوله كشاهد في قضية الشهيد شكري بلعيد انه بتاريخ 4 جانفي 2013 تولى بعث شركة للتصدير والتوريد وأطلق عليها اسم «شركة الواحات». وقال بخصوص السيارة «الباسات» موضوع السماع والتي تحمل الرقم المنجمي 3583 تونس 138 انها فعلا على ملكه مؤكدا أنها لم تتواجد مطلقا بمحطة البنزين بجهة المنزه صبيحة يوم 6 فيفري 2013 موضحا أن ابنه هو عادة من يتولى قيادتها. ونفى أن تكون سيارته متورطة في جريمة اغتيال الشهيد بلعيد.
قال البحري الجلاصي أن ما تم تداوله بخصوص تولي سيارته نقل الدراجة النارية التي تم استعمالها في جريمة الاغتيال أمر لا يستقيم باعتبار أن السيارة عائلية وغير مؤهلة لذلك. وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية الغاية منها الزج به في مهاترات سياسية مبديا استعداده لإجراء مكافحة مع كل شخص يدعي أن سيارته شاركت في جريمة اغتيال الشهيد بلعيد.
وأشار البحري الجلاصي أيضا إلى أنه لم يسبق وان التقى بالشهيد بلعيد كما أنه ليست له أية عداوة معه.
في نفس الإطار استمع قاضي التحقيق إلى تصريحات ابن شقيق البحري الجلاصي الذي يواجه تهما تعلقت بارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وباعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية إلى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها والمشاركة في ذلك. طبق القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إلا أن المتهم تمسك بالانكار التام لما نسب إليه. ملاحظا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه وصهره البحري الجلاصي وقال إنه سعى إلى الإيقاع بينه وبين زوجته. وأضاف أنه في إحدى المناسبات عثر على شريحة نداء فتولى استعمالها للانتقام من عمه خاصة وأن زوجته كانت قد سلمته مجموعة من الصور لوالدها البحري الجلاصي تثبت علاقته الوطيدة بحزب التجمع المنحل.
وأضاف المتهم انه حاول إيصال الأمر إلى الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي لكنه لم يتمكن من ذلك. واتصل بشخص مقرب منه واحاطه علما بحقيقة العلاقة بين عمه البحري الجلاصي وحزب التجمع.
وصرّح المتهم انه أثر عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تولى إرسال ارسالية إلى ذلك الشخص وذكر فيها أنه قبل وقوع الجريمة بيومين رصدت السيارة «الباسات» المذكورة سلفا ذات الرقم المنجمي 6009 تونس 133 ومكان الجريمة الا انه لم يتلق أي رد. وأوضح أنه لم يدل بالرقم المنجمي 3583 تونس 138.
وفي نفس السياق صرح المتهم انه تولى إرسال ارسالية إلى محاميته من شريحة النداء التي عثر عليها وحذرها من مخطط عمه البحري الجلاصي الذي يعتزم ايذاءها حسب قوله وان جريمة اغتيال شكري بلعيد تورط فيها صهر البحري الجلاصي المقيم في سوريا بايعاز من عمه. ثم جدد مراسلتها واعلمها أنه بعد شكري بلعيد الدور آت على سمير بالطيب وان البحري الجلاصي يقف وراء ذلك.
لكن عند التفطن إليه من قبل باحث البداية عمد إلى إعدام تلك الشريحة. مضيفا أنه لم يتول توجيه ارساليات بتاريخ شهر نوفمبر 2012 إلى شكري بلعيد أو إلى حمة الهمامي لتهديدهما بالقتل. بل إن ما أقدم على فعله كان بغاية الإيقاع بعمه البحري الجلاصي لوجود أغراض بينهما.
هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد تساءلت عن دور البحري الجلاصي في جريمة الاغتيال واعتبرت سماعه كشاهد أمر لا يستقيم باعتبار ماهو منسوب إليه
