إثر اجتماع اللجنة المشتركة للشفافية المالية أمس الاثنين
أعلن وزير المالية « إلياس الفخفاخ » ،
بدأ الحكومة في تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 بالمائة، بعد أن فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7 بالمائة.
وأضاف وزير المالية في تصريحاته، أن الحكومة بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم لتحقيق مزيد من العدالة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتعزز أكثر مستقبلا بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم سنة 2010 التي بلغت قيمتها 1500 مليون دينار، مقابل 5500 مليون دينار لهذا العام.
وتهدف ميزانية الدولة لسنة 2014 على حد قول « الفخفاخ »، إلى تحقيق مزيد من الاستقرار ، باعتبار أنّه سيتم التحكم في الأجور بعدم إقرار الزيادة فيها، لاسيما بعد أن عرفت سنة 2013 زيادة قاربت 5 بالمائة في الأجور مقارنة بسنة 2010.
ولاحظ أن الدولة قادرة على تسديد أجور الموظفين خلال الأشهر القادمة لكنه شدد على أن تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس رهين الخروج من المأزق السياسى.
