تقييد عمل التأسيسي بهيئة وقانون الانتخابات والدستور, حل التأسيسي عنوة او يقوم بحل نفسه يوم 23 اكتوبر, امهال بن جعفر سويعات للتراجع عن موقفه والا فسيقال ويعوّض بمحرزية العبيدي.. هذه أهم السيناريوهات المطروحة التي سيتم الحسم فيها في الساعات القادمة.
عودة المجلس التأسيسي إلى العمل تطرح استفهامات عدة حول الناحية الاخلاقية باعتبار ان عددا كبيرا من النواب انسحبوا منه وعلقوا حضورهم, في حين بادر رئيسه بتعليق اشغاله الى حين التوصل الى حلول جدية بين المعارضة والترويكا ,كذلك من الناحية السياسية التي ترتبط بجدية القرارات التي يمكن ان يتخذها عدد من نواب التأسيسي في ظل غياب عدد اخر يمثل طيفا سياسيا واسعا.
عودة المجلس التأسيسي الى العمل تمثل ايضا تحديا لبعض المبادرات التي طفت مؤخرا على الساحة السياسية كمحاولات لايجاد حلول للخروج من حالة الانسداد التي تعيشها تونس ,مبادرة الجبهة الشعبية التي لا ترى بديلا عن حل التأسيسي وترفض اي تحديد لدوره مع الابقاء على عمله ,ومبادرة اتحاد الشغل واطراف اخرى ترى انه يمكن الابقاء على المجلس الوطني التأسيسي لكن بتحديد دوره في المصادقة على الدستور و القانون الانتخابي و اكمل انتخاب ما تبقى من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات …واذا ما عاد التأسيسي الى العمل دون تغيير يذكر في جدول اعماله فان هذه العودة ستمثل تحديا لعديد الاطراف السياسية التي يمكن ان تصعد في مواقفها الرافضة لبقائه في صيغته القديمة .
اقالة بن جعفر وانهيار الترويكا
لكن عدم عودة التأسيسي الى العمل يمكن ان يفرز سيناريوهات اخرى مثل اقالة بن جعفر من الرئاسة مثلما اشار الى ذلك عدد من نواب التأسيسي مثل عبد الرؤوف العيادي ,وهذه الاقالة ستكون في شكل سحب ثقة عبر عريضة يوقع عليها ثلثا نواب التأسيسي, ويمكن ان تؤدي الى استتباعات اخرى اهمها تفكك الترويكا وخروج التكتل من الحكم وتعويضه بحزب او احزاب اخرى, وبالرغم من ان هذا السيناريو مستبعد باعتبار موقف النهضة اللين مع بن جعفر الا انه يبقى من الفرضيات الواردة في الايام القليلة القادمة ,خاصة اذا ما اخذنا في الحسبان ان بن جعفر اتخذ القرار بشكل فردي و لم يستشر اي طرف من شركائه في الحكم ,ففي صبيحة اتخاذه لهذا القرار كان يدير الجلسة العامة الاخيرة للتأسيسي و يدافع عن الشرعية الانتخابية وفي المساء قام بخطاب اعلن فيه عن تعليق اعمال التأسيسي ,وهو ما استفز عضوي الترويكا حزب المؤتمر وحركة النهضة ,وجعل بعض الاطراف تتحدث عن انخراط بن جعفر في المؤامرة الرامية الى اسقاط التأسيسي ,لكن تم اعطاؤه مهلة للتراجع عن قراره واعادة المجلس الى العمل ,لكن كل المؤشرات تؤكد ان بن جعفر يسير عكس هذا السياق.
مصطفى بن جعفر متمسّك بتعليق أشغال التأسيسي
جدّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر امس خلال لقاء بهيئة الوساطة لحل الأزمة تمسكه بموقفه الداعي إلى إيقاف أشغال المجلس إلى حين انطلاق الحوار الوطني. وكان كلام بن جعفر ردا على عدد من ممثلي عدد من الأحزاب السياسية و المستقلين بالمجلس التأسيسي و عدد من الجمعيات المعتصمين امام التأسيسي والذين طالبوا بن جعفر بالرجوع عن قرار تعليق أشغاله لمخالفته أحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية ودعوا النواب إلى الحضور يوم الأربعاء المقبل بمقر المجلس.
محرزية العبيدي: قرار بن جعفر «شخصي»
اما النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي فقد اكدت ان قرار توقيف اشغال التأسيسي الذي اتخذه بن جعفر هو قرار شخصي لم يستشر فيه اي احد. ويذكر ان تولي محرزية العبيدي رئاسة المجلس وارد اذا ما اصر بن جعفر على موقفه ,وحينها يمكن لمحرزية العبيدي ان تترأس الجلسات العامة عوضا عنه.
نواب يدعون زملاءهم إلى العودة الى العمل
في انتظار عودة النواب الى العمل يوم الاربعاء دعا نواب ممثلون عن حركة النهضة و المؤتمر من اجل الجمهورية و حركة وفاء و تيار المحبة في بيان وقعوه امس زملاءهم الى العودة الى العمل في اقرب وقت ممكن , آملين ان يعود رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر عن قراره المتمثل في ايقاف اشغال المجلس .اهم النواب الحاضرين في اجتماع أمس الذي اسفر عن هذه التوصيات الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة و سمير بن عمر نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر و عبد الرؤوف العيادي و ربيع العابدي و مبروك الحريزي نواب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة وفاء و سعيد الخرشوفي نائب المجلس الوطني التأسيسي عن تيار المحبة
النهضة تتحفظ على قرار بن جعفر وتدعو الى عودة التأسيسي
اما حركة النهضة فأصدرت بيانا تعليقا على قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق اشغال المجلس ,اهم ما فيه ان النهضة تتحفظ على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أنها تامل في أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة.كما طالبت النهضة بالحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي ,وشددت على ضرورة الاسراع في عودة التأسيسي إلى عمله وتحديد سلم اولويات لاشغاله ,وضبط رزنامة واضحة لها ,اضافة الى تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله و المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر, واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية,اضافة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية .
عياض بن عاشور: التأسيسي يجب ان يعود, وقرار بن جعفر كان «سياسيا»
استاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور قال ان قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أعمال المجلس يعتبر قرارا ظرفيّا وسياسيّا بامتياز لتهدئة الوضع وبسط اليد للآخر لإيجاد حلول للأزمة الحاليّة. وشدد بن عاشور على ان بن جعفر كان يستطيع مواصلة نشاط المجلس التأسيسي بالأغلبيّة المتوفرة لكنّه اتّخذ قرار تعليق نشاطه بصفة فرديّة إلى أجل غير مسمّى من أجل المصلحة الوطنيّة حسب تعبيره.أمّا من الناحية القانونيّة فقد اكد ان قرار بن جعفر قانوني وفق ما ينصّ عليه الفصل 24 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ووفق القوانين الدوليّة لأنّ الضرورة تقتضي ذلك.
كما اقترح بن عاشور الابقاء على المجلس التأسيسي للخروج من الأزمة السياسيّة الحاليّة واستقالة الحكومة القائمة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مشيرا إلى أنّه من مصلحة حكومة الترويكا الاعتراف بأخطائها وتقديم استقالتها والقبول بمقترح حكومة كفاءات وطنيّة قبل أن يجبرها الضغط الشعبيّ على الاستقالة.
قيس سعيد: التأسيسي يحل نفسه, وتنظيم جديد للسلط العمومية
استاذ القانون الدستوري قيس سعيد قدم حلولا يعتبرها مقترحات يمكن ان تخرج تونس من الازمة التي تعيشها ,وتتمثل هذه الحلول في كتابة تنظيم مؤقت جديد للسلط العمومية لإدارة مرحلة انتقالية جديدة ,واستكمال إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم يقوم المجلس الوطني التأسيسي بحل نفسه بنفسه ,اضافة الى تنظيم انتخابات جديدة تعتمد على الانطلاق من المحلي بإنشاء مجالس محلية في كل معتمدية يقوم الشباب الأقل من 30 سنة بترشيح أعضائها تنبثق عنها مجالس جهوية ومن ثم مجلس وطني تشريعي لوضع دستور جديد في أجل لا يتجاوز الشهرين.
