يطفو على السطح من جديد ملف تسوية رجال الأعمال الممنوعين من السفر من خلال مقترح قانون خاص تمخض عن الجلسة التنسيقية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
ويبدو أن هذا القانون الخاص مستوحى من المبادرة التي أطلقها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، حيث يعنى هذا القانون بالمصالحة مع رجال الأعمال المورطين في أعمال فساد في ظل النظام السابق مقابل مساهمتهم في التقليص في التفاوت التنموي بين المناطق.
يذكر ان رئيس الحكومة اشرف مؤخرا على جلسة للتنسيقيّة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وممتلكات الدولة والتصرّف فيها..
وناقشت التنسيقيّة في جزء كبير من أشغالها ملف رجال الأعمال الممنوعين من السّفر. ويسير الاتجاه العام اليوم نحو فضّ هذا الملف وحسمه بشكل نهائي وذلك في إطار ضمان الاستقلال التام للقضاء، اذ ينتظر أن تتم التسوية القانونيّة ضمن قانون خاص يمكّن المجموعة الوطنية من استرجاع حقها من هذه الأموال التي نهبت أو تمّت الاستفادة منها دون وجه شرعي، وهو قانون مرتبط فقط بالجرائم الاقتصادية. ولا يتعلق بجرائم الاستبداد وغيرها من الجرائم على أن يتم في مرحلة ثانية استثمار هذه الأموال حال استرجاعها في المناطق الأكثر تضرّرا من نظام الاستبداد والفساد وفي إنجاز عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
مشروع قيس سعيد
توضيحا للأمر يشير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل « الصباح » إلى أن فحوى مبادرته يتعلق بمشروع كامل لقانون العدالة الانتقالية وتتكون الهيئة من 5 قضاة :3 منهم من القضاء العدلي وواحد من القضاء الإداري فضلا عن 5 من القضاء المالي.
وهي هيئة قضائية تتولى الإشراف على 6 دوائر :دائرة تنظر في قضايا الفساد السياسي والإداري، ودائرة تنظر في قضايا الفساد الاقتصادي والدائرة الثالثة في قضايا شهداء وجرحى الثورة .
في حين تنظر الدائرة الرابعة في قضايا حقوق الإنسان والخامسة في جبر الأضرار والسادسة في النظر في الأرشيف وفي الذاكرة الوطنية. وأضاف سعيد أن الدائرة الثانية المختصة في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي هي التي ستتولى النظر في قضايا رجال الأعمال والذي كان عددهم باعتراف صريح من عديد من أعضاء الحكومة كما رجال الأعمال في حدود 460 على حد قوله، مشيرا إلى أن هذا العدد هو نتيجة لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مبينا أن المبلغ المطلوب من هؤلاء كان سنة 2012 يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 ألفا و500 مليار وهو ما يناهز تقريبا نصف ميزانية تونس اليوم.
وأوضح سعيد انه كان قد اقترح أن يتم إبرام صلح جزائي يعيد النظر في كل ملف من قبل هذه الدائرة الخاصة في إطار إجراءات مواجهة واضحة وفي إطار الشفافية الكاملة ثم يرتبون ترتيبا تنازليا: من الأكثر إلى الأقل تورطا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم ثم يتم ترتيب ال264 معتمدية في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل فقرا. على أن يتبنى في إطار الصلح الجزائي كل رجل أو رجلي أعمال المشاريع التي يطالب الأهالي أنفسهم بانجازها: مؤسسات صحية أو استشفائية أو تربوية.ويكون ذلك تحت إشراف هيئة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق .ولا تتم التسوية النهائية مع رجل الأعمال إلا بعد أن يقدم لهذه الدائرة وفي إطار العدالة الانتقالية ما يفيد القيام بتلك المشاريع.
تحالف من اجل الإجهاض
واستدرك سعيد ليوضح بان هذا المشروع الخاص في الأصل فكرته غير ان الكثيرون تحالفوا من اجل إجهاض هذه المبادرة مشيرا إلى انه لم يقدمها خدمة لأي جهة سياسة كانت وإنما كي تعود هذه الأموال لصاحبها المفقر والمحروم.
وبين أستاذ القانون الدستوري أن هذه المبادرة واجهت انتقادات وحملة شرسة من قبل عديد الأطراف حتى لا تمر كما ان الاحزاب نفسها لازمت الصمت باستثناء من شوهها. مشيرا في السياق ذاته إلى وجود ضغوطات للوصول إلى حل يرضي رجال الأعمال أنفسهم فضلا عن ضغوط لرفع التحجير عنهم.
