النقاط الست لمبادرة رئيس الحكومة لحل أزمة البلاد

وأوضح خلال هذا التصريح، حسب بلاغ صادر أمس عن رئاسة الحكومة، ان النقطة الأولى المتعلقة بالمجلس الوطني التأسيسي تقترح إنهاء إعداد الدستور قبل موفى شهر أوت القادم، وإعداد كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل يوم 23 أكتوبر 2013 ،وتتضمن النقطة الثانية اقتراح ذكرى بداية الثورة يوم 17 ديسمبر 2013 كتاريخ لإجراء الانتخابات، في حين يلتزم المجلس التأسيسي وفق النقطة الثالثة بالتركيز على القضايا الوفاقية.

اما بالنسبة إلى النقاط الثلاث التي تخص الحكومة، فقد أفاد العريض بان الأولى تتمثل في مواصلة عمل الحكومة ومضاعفة جهودها في مقاومة الإرهاب، وضبط الأمن وفرض احترام القانون، والتصدي لكل التنظيمات التي يمكن ان تكون في شكل ميليشيات وتضر بالأمن العام.

وتهم النقطة الثانية مضاعفة الحكومة لجهودها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، في حين تتعلق الثالثة بانفتاح الحكومة على كل المبادرات في كنف الحوار، بهدف زيادة فاعلية الحكومة وتحسين أدائها.

ورحب رئيس الحكومة بالمبادرات التي قدمتها بعض الأطراف الاجتماعية والسياسية، خاصة منها التي تؤكد على الوحدة الوطنية والحوار كأسلوب لحل المشاكل، مبرزا ضرورة استمرارية المجلس الوطني التأسيسي، وتسريع مهامه وتحقيق الوفاق حول شكل الحكومة المرتقب وتوسيعها لتشمل بقية الأحزاب.

كما شدد على ان مواجهة الإرهاب جهد مستمر بالتعاون بين المؤسستين العسكرية والأمنية، مبينا ان الأمن الوطني ينقسم إلى جزءين، أولهما الأمن العام الذي يشمل ضبط النظام وقانون الطرقات، وثانيهما مقاومة الجريمة والتهريب والإرهاب الذي قال انه "معركة متواصلة تحتاج إلى صبر وتآزر بين كل الأطراف"