أثار تعليق نشره حسام الدين الطرابلسي المكلف بالاعلام الالكتروني وبصفحات التواصل الاجتماعي بوزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية، على صفحته الشخصية بالفايس بوك، ردود أفعال عديدة حيث كتب “المحاولات الانقلابية يجب ان تنتهي بموت الانقلابيين، لو كان في دولة تحترم نفسها وتسهر على حماية شعبها لترمي الانقلابيين بالرصاص دون رحمة”، تهديد وعبارات تحريضية اثارت استياء الكثيرين واستغرابهم خاصة أن الطرابلسي هو موظّف بوزارة حقوق الانسان. وفي هذا الصدد، نفى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو علمه بالموضوع واستبعد أن يكون أحد موظفي الوزارة تجرأ على كتابة مثل هذا الكلام، وأكد ديلو أنه سيفتح تحقيقا في الغرض للوقوف على صحّة الموضوع رغم يقينيه أن افتعال التصريحات بات حدثا شبه يومي. من جهته أكد المكلف بالاعلام في وزارة حقوق الانسان شكيب درويش أن الوزارة لا علم لها بالموضوع مضيفا بانه اذا ثبتت صحّة هذه الاخبار وان المكلف بالاعلام الالكتروني كتب تعليقا يحرّض على القتل والكراهية فإن الوزارة ستتخذ ضدّه الاجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن هذه العبارات والتصرفات لا تتماشي مع سير وزارة حقوق الانسان التي سعت منذ البداية الى فتح بابها امام الجميع دون استثناء ومهما كانت الانتماءات.
أما حسام الدين الطرابلسي فأصدر بعد أن تمّ ترويج الخبر بيانا جاء فيه “أنّ الحملة الأخيرة على شخصي تقودها مواقع تجمعية معروفة تمولها زمرة المفسدين من النظام القديم.. كما يهمني ان ابين ان العصابة الانقلابية التي استهدفتها بكلامي لم تكن من المواطنين والمدنيين العاديين ولا حتى السياسيين بل استهدفت الانقلابيين من الاطراف الامنية المحتكرة للقوة والسلاح حسب التعريف الكوني والتي دعمتها قوى اجنبية مشبوهة وسياسيون محليون لمحاكاة مسرحية النموذج المصري.. وقد قصدت بكلامي التذكير بسياسات النظام القديم في عهد بن علي و بورڤيبة قصدا، كما ذكرت بما قامت به بعض البلدان “الديمقراطية” التي عرفت محاولات لاغتصاب ارادة الشعب و لكن هذه الوسائل حرفته عن موضعه . لأنني لا و لن أدعوا لذلك الفعل”.
