في أسرع عملية بحث امني على الإطلاق أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية بعد 24 ساعة فقط من اغتيال الشهيد محمد البراهمي منسق التيّار الشعبي ظهر الخميس 25 جويلية عن اسم قاتله والمورّطين معه.
الوزير تحدّث في مؤتمر صحفي اشرف عليه ظهر الجمعة في مقر الوزارة عن نوعية السلاح الذي استخدمه القاتل لاغتيال الشهيد البراهمي. وهو السلاح نفسه الذي كانت قد استخدمته المجموعة القاتلة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد قبل ستة اشهر حسب قول الوزير.
هذه الندوة الصحفيّة كانت مقررة للإعلان عن تفاصيل جديدة تخص عمليّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد صباح 6 فيفري الماضي لكنها أتت بتفاصيل أخرى عن عمليّة اغتيال جديدة بدت متشابهة حد التطابق مع عملية اغتيال الشهيد بلعيد فالمجموعة نفسها استخدمت ذات وسيلة النقل وذات السلاح وذات الطريقة الغادرة وذات السيناريو في استهداف المناضلين.
تتكون المجموعة من متشددين دينيّا بحسب رواية وزارة الداخلية وقد نجحت مرتين في تنفيذ مخطط الاغتيال : مرة أولى في اغتيال الشهيد بلعيد على يد كمال القضقاضي احد عناصرها ومرة ثانية في اغتيال الشهيد البراهمي على يد بوبكر الحكيم الذي تشير تقارير صحفيّة الى انه نجا ثلاث مرّات من كمائن أمنية.
المجموعة اللغز لا تتخفى تحت جنح الظلام لتصطاد المناضلين السياسيين بل إنّ عناصرها تتنقل بهدوء وسط الأزقة على متن دراجات نارية من نوع «فيسبا» لتقتل في وضح النهار وتحت أشعة الشمس. وتشير تقارير صحفية نقلا عن مصادر امنية الى ان منزل الشهيد البراهمي يبتعد حوالي ثلاث مئة متر فقط عن منزل احد أقارب الحكيم والذي كان محل تفتيش وملاحقة امنية قبل يومين فقط وكان من المفروض ان تكون هذه المنطقة تحت المراقبة الامنية المتواصلة الى حين القبض على الحكيم.
ردّ الحكيم كان مفاجئا بحسب رواية وزارة الداخلية فالرجل امتطى دراجته النارية في وضح النهار وطاف في محيط منزل أقاربه ليقتل الشهيد البراهمي.
هذه الرواية الرسمية لم ترق لسيف الله بن حسين السجين التونسي السابق في سجن غوانتانامو والذي يتزعّم تيّار انصار الشريعة ما بعد الثورة ويحمل صفة «أمير» ويلقّب بـ«أبو عياض». هذا الأخير، وهو لغز آخر في المشهد التونسي ما بعد الثورة، توجّه برسالة الى بن جدّو يطلب فيها من الوزير ان يكشف الحقيقة حول قائمات الاغتيال في إشارة منه الى انه سيناريو تم إعداده من قبل بعض الجهات قبل أكثر من سنة ويجري تنفيذه اليوم.
كما قال سيف الله بن حسين في رسالته ان بن جدّو بحماقاته «أخطأ خطأ جسيما في إقحام انصار الشريعة واستدراكك الخبيث بالتفريق بين أن يكون العمل فرديّا أو ناجما عن قرار تنظيمي هو ذكاء منه ومقر له بذلك».
من جهته استغرب صابر الرقوبي احد عناصر مجموعة سليمان في تصريح أدلى به لـ«الشروق» تلميح وزير الداخلية في ندوته الصحفية بتورط مجموعة سليمان في عملية ادخال السلاح وتدبير عمليات الاغتيال وقال الرقوبي بالحرف الواحد «ان كانت لدى الوزير أدلة فليبرزها للعلن هذه تهم باطلة ومرفوضة وانا شخصيا اعمل منذ سنتين تاجرا في المدينة العتيقة بسوسة على مسافة غير بعيدة عن إقليم الحرس الوطني فلماذا لا يتم اعتقالي مادمت متّهماً».
من جهتها طالبت النقابات الامنية بضرورة تغيير القيادات صلب الوزارة لانها فشلت في حماية التونسيين. وطالبت في بيان أصدرته عقب اغتيال الشهيد البراهمي بـ«تغيير فوري وسريع لقيادة الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للمصالح المختصة والإدارة العامة للمصالح الفنّية لفشلها في حماية الامن وضرورة ابعاد الأمنيين المتحزبين عن المراكز الحساسة في سلطة الإشراف».
هذا البيان لا يعكس انبهارا بنجاعة وحنكة القيادة الامنية في التعرّف على قاتل البراهمي خلال 24 ساعة والتوصل بشكل نهائي الى الكشف عن تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد المغدور شكري بلعيد بقدر ما جاء محمّلا بألغاز اخرى كثيرة فيها تضارب مع الرواية الرسمية للوزارة وفيها إشارات واضحة الى تواجد موالين حزبيّا في المراكز الحسّاسة وربّما يوجد تواطؤ من قبل القيادات الامنية والذين حمّلهم البيان مسؤولية الفشل في حماية المواطنين. علما ان وزارة الداخلية قد أصدرت عشيّة امس بلاغا حذّرت فيه من الحملة على قياداتها الامنية مؤكدة ان المعيار الوحيد لتولي تلك المهام هو الكفاءة وان الوزارة تقف على نفس المسافة مع كل الاحزاب وترفض الزج بها في التجاذبات السياسية وأنها مصرة على تطبيق القانون.
ردود وتصريحات تدفع نحو السؤال: من يمتلك الحقيقة؟ وما مدى مصداقيّة رواية وزارة الداخلية ؟ ومن المسؤول الحقيقي عن الاغتيال؟ وهل في بلاغ الوزارة وبيان النقابات الامنية فصل جديد من التجاذب بين الوزارة وتلك النقابات؟
