أفادت وزارة العدل بأن مجلس أوروبا أصدر الثلاثاء قرارا تحت عدد 735/2013 ، يتضمن تجميد أصول وأموال محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وفهد محمد صخر بن منصف بن محمد ماطري، ومحمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب، بأسانيد جديدة مطابقة للجرائم المنسوبة إليهم في التتبعات الجارية ضدهم في تونس.
وبينت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن أسانيد القرار الجديد تعوض أسانيد القرار عدد 101/2011 الصادر في 4 فيفري 2011 ،الذي كان محل طعن من طرف الأشخاص المشار إليهم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وقضت يوم 28 ماي 2013 بإبطاله.
وأوضحت أن القرار الجديد القاضي بإبقاء التجميد ساري المفعول بناء على أسانيد جديدة، سيدخل حيز النفاذ بداية من اليوم الأربعاء تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن تصبح الأحكام المتعلقة برفع التجميد سارية المفعول في 7 أوت 2013 ، وهو ما يضمن حماية مصالح الدولة في انتظار استكمال مسار استرجاع الأموال المجمدة.
