قال الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة، نور الدين البحيري، ظهر الأربعاء 24 جويلية 2013 في تصريح عقب انعقاد مجلس الوزراء، إنه « سيقع الكشف عن الحقيقة الكاملة في اغتيال شكري بلعيد والجهة التي تقف وراء ذلك خلال الأيام القادمة »، مبينا أن « الأبحاث تقدمت بشكل إيجابي في اتجاه معرفة كل أطوار القضية وملابساتها والجهة التي خططت ومولت عملية التنفيذ. »
وأفاد البحيري أن مجلس الوزراء تناول في اجتماعه يوم الأربعاء 24 جويلية 2013 الوضع الأمني في البلاد وسجل، في هذا الصدد، « تطورا كبيرا » في مستوى الاستقرار الأمني وحجم التصدي للجريمة المنظمة، التي قال إن قوات الأمن الداخلي تكافحها « بوتيرة متصاعدة »، في إطار احترام القانون.
وأضاف الوزير أنه تم التطرق أيضا إلى جملة من النقاط على غرار منحة المقاومين خلال الاستعمار الفرنسي وملف التنمية الجهوية وحراك الأسواق التجارية خاصة منها المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى المصادقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر.
وبخصوص منحة المقاومين بين البحيري أنه وقع إحداث لجنة للتعمق في ملفات المقاومين ولضبط القائمة النهائية « بعيدا عن الانتماءات الحزبية » ووضع معايير موضوعية حتى يتمكن كل « مقاوم حقيقي » من التمتع بالامتيازات، على حد تعبيره.
وتتلخص جملة الامتيازات التي وقع إقرارها لفائدة المقاومين، بحسب البحيري، في إسناد بطاقة العلاج بشكل يضمن العلاج الأساسي وإصدار المنحة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس صادق على عدد من الاوامر والقرارات المتعلقة بجملة من المسائل منها بالخصوص ما يتصل بنظام التأجير الخاص بأعضاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري، وذلك الى جانب المصادقة على تركيبة المجلس الاعلى الإسلامي التي تضم 25 عضوا من مختلف الاختصاصات (علوم دينية وعلوم اجتماع و قانون) ويترأسها عبد اللطيف الوصيف العميد السابق لكلية الشريعة وأصول الدين.
وأشار البحيري، في ذات السياق، الى أن مجلس الوزراء أقر الترفيع في منحة الخطر بالنسبة للأمنيين الى مائة دينار شهريا بالإضافة الى الترفيع في المنحة الاستشفائية للعسكريين وصادق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من البلدان وعلى تنقيح الأمر المتعلق بالقانون الأساسي لأعوان التربية المدرجين ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية.
واستمع المجلس الى بيان قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية حول وضع التزويد في شهر رمضان والذي يشير إلى وفرة العروض في كل المنتوجات الغذائية، على حد تعبير البحيري.
كما استمع المجلس، وفق ذات المصدر، إلى تطور المؤشرات السياحية بالمقارنة مع سنة 2012 واتجاهها تدريجيا إلى الاستقرار بالنظر الى الارقام المسجلة سنة 2010، قائلا، في ذات السياق « لقد سجلنا تطورا هاما في نوايا الاستثمار في مجال السياحة رغم نقص في عدد السياح الفرنسيين والبريطانيين ».
وقال البحيري إن البلاد « أعادت الثقة » للزائرين الأجانب وذلك بمزيد الرقابة على النزل والمطاعم وتجار الصناعات التقليدية من أجل عدم تجاوز القانون، وفق تعبيره.
