كشفت التحقيقات الجارية في ملف حسابات رئاسة الجمهورية عن تلاعب بالاموال العامة واستغلالها في قضاء رغبات الرئيس السابق وعائلته وبعض المسؤولين المقربين منه. وقد أثبتت الاختبارات أن العديد من مؤسسات الدولة تضررت نتيجة دعمها لحسابات رئاسة الجمهورية.
«الشروق» تنشر كل التفاصيل عن هذا الملف وما جاء في نتيجة الاختبار الذي أدان عددا من المسؤولين علما ان القضية أصبحت الآن من أنظار الدائرة الجنائية.
شملت الابحاث في هذه القضية محمد هلال والرئيس المخلوع المتحصنين بالفرار وأحمد بن خليل وصلاح الدين الشريف ونذير حمادة وسميرة الطرابلسي علما أنهم يواجهون تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لنفسه أولغيره أوالاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب والمشاركة في ذلك والاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه.
انطلقت الابحاث في ملف القضية على اثر تقدم وزير المالية بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية مفادها أنه في نطاق أعمال الرقابة العامة للمالية قصد التدقيق في حسابات رئاسة الجمهورية التي شملت عدة مجالات من بينها التصرف في حسابات أموال المشاركة التابعة لرئاسة الجمهورية وقد أفضت الاعمال المذكورة الى وجود عدة نقائص وتجاوزات على مستوى التصرف في حسابي أموال المشاركة عدد 3 الخاص بالتدخلات في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي وعدد 5 الخاص بالتدخلات في ميداني الثقافة والشباب ، علما ان مختلف العمليات التي تمت عن طريق هذين الحسابين كانت بتعليمات من الرئيس السابق أو بموافقته وان بعض هذه العمليات أفضت الى حصول منفعة لفائدته الخاصة ولفائدة بعض أفراد عائلته اضافة الى استعمال جزء من موارد الحسابين لغايات اخرى لا علاقة لها بأهداف الحسابين المعنيين وعلى ضوء ما ذكر اذنت النيابة العمومية بفتح بحث.
قسم الشباب والرياضة
صرح انور الهادي الحيدري بوصفه ينوب وزارة الشباب أنه تم احداث الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب وان ذلك الصندوق يمثل حسابا خاصا بالخزينة العامة للبلاد التونسية يحمل عدد 19 فتحة ضمن دفاتر امين المال العام وفقا لمقتضيات الفصول 19 و20 و21 من القانون الاساسي للميزانية ويمكن هذا الحساب من توظيف مقابيض لتمويل عمليات معينة تهم الانشطة البدنية والرياضية مضيفا ان الاطار القانوني الذي ينظم هذا الصندوق بموجب القانون عدد 66 لسنة 1977 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1987 تستعمل مداخيله وفق الروابط المتبعة لنفقات التصرف ولتنمية ميزانية الدولة.
وذكر أنور الهادي الحيدري ان المبالغ المالية المتأتية من التنمية الرياضية والمحولة لحساب اموال المشاركة عدد 5 المفتوح لدى رئاسة الجمهورية فانه يدلي بقائمة في تلك المبالغ من سنة 2000 الى سنة 2009 ، مضيفا أن الصندوق عدد 19 المسمى بالصندوق الوطني للرياضة والشباب هو الآن محل رقابة معمقة من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية.
بلدية سيدي بوسعيد
من جهة أخرى لاحظ محمد بن بلحاج بوصفه رئيس بلدية سيدي بوسعيد منذ سنة 2005 الى سنة 2009 ان مشروع منتزه سيدي بوسعيد الذي شرعت في تهيئته وزارة المالية والتنمية المستديمة في ذلك الوقت فقد قررت البلدية احداث فضاء ترفيهي بذلك المركب يتمثل في قاعة شاي رفيعة المستوى علما أن قرار احداث ذلك الفضاء كان نتيجة قرار اتخذه الرئيس السابق باعتبار انه كان يرغب في احداث فضاء خاص للسيدات وتحديدا زوجات أعضاء السلك الديبلوماسي المقيمين بتونس ، ومسايرة لذلك التوجه فقد أراد الرئيس السابق من بلدية سيدي بوسعيد المساهمة والاشراف على تسيير ذلك الفضاء الترفيهي ونظرا لمحدودية الموارد المالية فقد تولى رئيس البلدية مكاتبة رئيس الجمهورية السابق طالبا منه التفضل بدعم البلدية في احداث الفضاء الذي حددت قيمته 790 ألف دينار وقد تولى الرئيس المخلوع منح البلدية مساعدة قدرها 290 الف دينار من صندوقي المشاركة عدد 3 و5.
وأضاف رئيس بلدية سيدي بوسعيد في أقواله أنه نظرا لعدم قدرة البلدية على بذل مزيد من المصاريف في صيانة المشروع برمته فقد تم بموجب محضر جلسة انعقدت باشراف عبد العزيز بن ضياء ووزير البيئة السابق نذير حمادة ورئيس البلدية المذكورة تم الاتفاق في اطار الجلسة على أن يتم تسلم منتزه سيدي بوسعيد بجميع عناصره ومكوناته الى وزارة البيئة والتنمية ابتداءً من غرة فيفري 2006 علما أن هذا القرار هوفي حقيقة الامر قرار رئاسي. ويرى رئيس البلدية ان ذلك رد فعل على ما ابدته البلدية من موقف باعتبار ان المتهمة سميرة الطرابلسي رغبت في استغلال الفضاء كمقهى الا ان رئيس اللبلدية حاول التصدي لذلك مما حدا باحالة استغلال الفضاء برمته الى وزارة البيئة.
الوكالة الوطنية لحماية المحيط
ذكر ملف القضية أن الممثل القانوني للوكالة الوطنية لحماية المحيط أفاد ان النفقات المنجزة لمقرات السكنى على ملك الرئيس السابق أوأفراد عائلته قامت فعلا ببعض الانجازات بخليج الملائكة تمثلت في أشغال تهيئة بلدية بمبلغ قيمته 306303 ألف دينار وقد تم الترخيص للوكالة بالقيام بموجب قرار صادر عن الوزير نذير حمادة الذي أعطى تعليماته للوكالة بابرام صفقة بالتفاوض المباشر مع وكالة ياسمين لأشغال تهيئة المناطق الخضراء بمواقع خصوصية بمنطقة خليج الملائكة القنطاوي سوسة الى جانب اقتناء محروسات بخليج الملائكة قدره ستة وثلاثين الف دينار واقتناء انواع من السرول واشجار والاروكاريا ومغروسات بمبلغ قدره اربعة وعشرين الف دينار والقيام بدراسة بمبلغ قدره ثلاثة عشر الف دينار الى جانب قيام الوكالة بانجازات «مارينا الحمامات» تمثلت في أشغال تهيئة بمبلغ قدره 41205 الف دينار وكذلك انشاء منطقة خضراء بمبلغ قدره 40975 الف دينار واقتناء مزهريات ومغروسات بمبلغ 3080 الف دينار الى جانب أشغال تهيئة بمبلغ قدره 37533 الف دينار مع القيام بالدراسة حول منظومة الري بمبلغ قدره تسعة آلاف وخمسمائة دينار علما أن اعتقادا من الوكالة ان هذه الاشغال تم انجازها بالمقر الخاص للرئيس السابق الكائن بالحمامات.
وأضاف الممثل القانوني للوكالة انها قامت ببعض الانجازات بالقصر الرئاسي بسيدي بوسعيد تتمثل في اشغال وتركيز السطح الاصطناعي بملعب التنس بمبلغ قيمته 42 ألف دينار الى جانب قيام الوكالة لبعض الانجازات للمدرسة الدولية بقرطاج منها اقتناء ألعاب بمبلغ قيمته 33298 ألف دينار وأشغال تهيئة نباتية بمبلغ قدره 23091 الف دينار وأشغال القبة للنادي 11155 ألف دينار واقتناء زراب ومقاعد بمبلغ قيمته 23198 الف دينار الى جانب القيام بأشغال اخرى.
واكد يونس المصمودي بوصفه مراقبا عاما ان النفقات التي تحملتها وزارة البيئة سابقا لانجاز الاشغال المذكورة قدرت بـ2.576 مليون دينار.
صندوق التآزر للصحافيين
أكد محمود المهيري المستشار السياسي والاعلامي للرئيس السابق ان المدير العام لوكالة الاتصال الخارجي ابدى معارضة شديدة لتمويل صندوق التآزر من طرف الوكالة واقترح ان يكون التمويل من طرف رئاسة الجمهورية وقد تولى الرئيس السابق اسناد مبلغ جملي قدره 100 الف دينار سنة 2008 و100 الف دينار سنة 2009 لفائدة الصندوق.
وذكر تقرير المراقبة المالية انه تم صرف منحة قدرها 200 الف دينار لفائدة الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي والبصري كمساهمة في انجاز مسلسل تلفزيوني كوميدي باشراف لطفي البحري.
وجاء في ملف القضية ان الوكالة التونسية للتضامن ومنذ سنة 1994 دأبت على تمكين حساب أموال المشاركة المفتوح بميزانية رئاسة الجمهورية والمسمى بصندوق التدخل في الميدان الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 15 بالمائة من المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل وبالتالي فإن جملة المبالغ التي تحصل عليها صندوق منذ سنة 1994 الى حد ماي 2011 هوفي حدود 25.200.005.619 دينار.
تعاونية الامن الرئاسي
في جانب آخر صرح علي السرياطي انه لا علم له بوجود حساب أموال المشاركة عدد 3 كما أن تعاونية الامن الرئاسي والشخصيات الرسمية لم تكن اطلاقا من ممولي ذلك الحساب وبمعارضته بما جاء في تقرير الاختبار والذي جاء فيه انه في عدة مناسبات من سنة 2003 الى 2010 فقد ساهمت التعاونية في تمويل ذلك الحساب بمبلغ جملي قدره 777.611.247 دينار أي بنسبة 1.1 بالمائة من جملة المداخيل.
وبخصوص توزيع مساكن لفائدة أشخاص غير منخرطين بالتعاونية أكد علي السرياطي ان ذلك كان بموجب قرار صادر عن الرئيس السابق.
في سياق اخر تضمن ملف القضية ان الرئيس السابق كلف الوزير السابق للفلاحة محمد الحداد باختيار خيول قصد اهدائها الى أحد الأمراء الخليجيين مضيفا انه تنفيذا لتلك التعليمات فقد كلف المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل باختيار فرسين.
نتيجة الاختبارات
جاء في نتيجة الاختبار المجرى من قبل الخبراء ان الحساب عدد 3 أحدث لدى رئاسة الجمهورية بمقتضى قرار من وزارة التخطيط والمالية بتاريخ 1989 ويتعلق بالعمليات والتدخلات المختلفة بين الميدانين الاجتماعي والاقتصادي وانه تم فتحه بمبلغ 300000000 دولار من البنك المركزي. اما الحساب عدد 5 فقد احدث بمقتضى قرار صادر عن وزارة المالية سنة 1992 ويتعلق بالعمليات والتدخلات المختلفة في الميدانيين الثقافي والشباب وان هذا الحساب يكون بواسطة مساعدات ودعم مالي وهما حسابان مفتوحان لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية والتابعة لرئاسة الجمهورية.
وذكر ملف القضية انه استنادا على الوثائق فان المتهم نذير حمادة اثقل كاهل الدولة بمبلغ مالي قيمته 957.129.726 دينار بدون وجه شرعي كما اتضح ان صلاح الدين الشريف بصفته الكاتب العام لرئاسة الجمهورية فقد استغل صفته لطلب قيام بمختلف اشغال أثقلت كاهل الدولة بمبلغ مالي قيمته 2.049.992.989دينار دون وجه حق. اما المتهم محمد هلال بوصفه الكاتب العام لرئاسة الجمهورية فقد استغل صفته للقيام بأشغال أثقلت كاهل الدولة بقيمة 1.593.486.225 دينار بدون وجه شرعي.
اما المتهم محمد على رجب فتكون جملة الاشغال التي امر بتنفيذها في حدود 468.715.480 دينار وهي نفقات مسددة من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وبالنسبة للمتهم أحمد خليل فقد بلغت جملة الأشغال التي أذن بتنفيذها فقد قدرت 1.296.450.568 دينار واستنادا الى ذلك تكون جملة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق في أشغال أوخدمات فقد بلغت 6.033.774.988 دينار.
أما في ما يخص المتهمة سميرة الطرابلسي فهي الممثلة القانونية لشركة نادي عليسة وبموجب عقد كراء تسوغت من بلدية سيدي بوسعيد والمعد للتجارة لمدة ثلاث سنوات بمعين كراء سنوي قدره 6.840.000 دينار واستنادا الى تقدم سميرة الطرابلسي فقد تم انجاز مختلف اشغال تهيئة بالمحل 954.000.000 دينار تم تثقيله على كاهل الدولة وبالتالي تكون جملة المبالغ التي تم تثقيلها على كاهل الدولة بمبلغ 8.038.560.226دينار.
