أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء 24 جويلية 2013، أن سيتم إحالة وزيرة شؤون المرأة والأسرة « سهام بادي » إلى القطب القضائي والمالي للتحقيق حول قضية ما يعرف بالبنزين.
ويشار أن مجموعة ال25 محامي قد قدمت في وقت سابق شكوى لوكيل الجمهورية أحالها بدوره إلى النيابة العمومية بمحكمة تونس الإبتدائية ،ضد وزير المرأة تتهمها بإهدار المال العام وإستغلال النفوذ تتعلق بوصولات البنزين التي تستعملها والتي تعد كميات كبيرة، مؤكدة أتها قد سجلت العديد من التجاوزات المالية.
هذا وستمثل « سهام بادي » أمام أنظار القطب القضائي رفقة وسائقها ومدير الشؤون المالية.
