شرعت وزارة الداخلية التونسية في تتبع بعض أتباع التيار الجهادي بتهم التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن اعتقال القيادي في الجماعة "وناس الفقيه" كان على خلفية نشاط له على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما كشف قيادي في جماعة "أنصار الشريعة" لـ"العربية.نت".
ويشار إلى أن الصفحات والمواقع التابعة للتيار الجهادي في تونس قد شهدت تنامياً كبيراً بعد الصدمات الأخيرة بين أنصار الشريعة وقوات الأمن على خلفية منع مؤتمر الجماعة في القيروان الأحد الماضي والحملة التي شنتها الداخلية التونسية ضد الخيم الدعوية غير المرخصة.
وفي هذا السياق، أطلق التيار السلفي الجهادي مؤسسة إعلامية افتراضية جديدة تحت اسم "مؤسسة المعالي الإعلامية"، لتدعم بقية الأذرع الإعلامية التي يخاطب من خلالها المبحرين على الإنترنت، كمؤسسة القيروان ومؤسسة البيارق التي تعتبر القناة الافتراضية الرسمية لجماعة أنصار الشريعة و"حزام الأنصار" الذي يضم قرابة عشرين موقعا إلكترونيا ينشط في المجالات الدعوية والحركية الجهادية، كموقع النبأ.
ويضاف هذا كله إلى جانب الصفحات الرسمية المتعددة لـ"أنصار الشريعة" وفروعها في الجهات على موقع "فيسبوك"، التي تختص بنشر أخبار التنظيم، والقنوات الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي تمكّن من سرعة تدفق المواد المرئية في وقت وجيز، حيث يتم توزيعها على المدوّنات والمنتديات وصفحات فيسبوك وعلى مراكز التحميل ووضع روابط لها لتسهيل الحصول عليها من طرف المستخدم العادي.
صفحات متخصصة في صنع المتفجرات
وفي سياق متصل ، أطلق نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة متخصصة في تعليم روادها استعمال الأسلحة الأوتوماتيكية وتفكيكها، وصنع القنابل والمتفجرات البدائية.
وبحسب ما نشره القائمون على هذه الصفحة، فإن هدفها يدخل في خانة "إعداد العدة لأن تونس ليست أرض دعوة، وحسب ما يقوم به كلاب الطاغوت من منع الخيمات الدعوية تنفيذا لأوامر حركة النكبة المرتدة على دينها لذا فلا يمكن إلا أن تكون أرض جهاد"، على حد تعبير القائمين على الصفحة.
كما تنتشر على حائط الصفحة صور شعار تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن ومقاطع فيديو في كيفية صنع المتفجرات باستعمال المواد البدائية ومقاطع أخرى تحوي تحريضا على رجال الأمن وتصفهم بالطواغيت المرتدين.
وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، قد كشف خلال مداخلته بالمجلس الوطني التأسيسي، منتصف مارس الماضي، عن مشروع بعث هيكل مستقل يسمى الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجرائم الإلكترونية. وقال بن جدو إن الهيكل يحتوي على ضمانات كبيرة باعتباره يعتمد على جملة من الأذونات القضائية، وأشار إلى أن مشروع القانون سيحال قريبا على المجلس التأسيسي، وأنه وفي انتظار دخول هذا المشروع حيز التنفيذ.
