مرشّح النهضة لسباق الرئاسيّة سيكون واحدا من الملفّات التي ستطرح على طاولة النقاش في مجلس شورى الحركة المنعقد بداية من عشيّة أمس في ضاحية قمرت شمال العاصمة وتتواصل أشغاله الى غاية يوم الاحد.
تونس ـ الشروق: أسماء سحبون
كما سينظر المجلس في دورته العاديّة بحسب ما ذكره رياض الشعيبي، عضو المكتب التنفيذي، لـ»الشروق» في خطّة الحركة للمرحلة القادمة واستعدادها للانتخابات المقبلة. وسيناقش المجتمعون بحسب نفس المصدر النقاط الخلافيّة في الدستور، وسيتناول المجلس عددا من الملفات الاخرى من بينها النظر في مرشّح النهضة لسباق الرئاسيّة والتحالفات الانتخابيّة.
كما قال الشعيبي إنّ الوضع الامني سيخيّم على جلسات المجلس إذ يتم عند انطلاق الاجتماع تقديم تقرير حول الوضع العام في البلاد «وبالتالي ستكون أحداث جبل الشعانبي حاضرة بقوّة في هذا التقرير بمعنى أنها ابرز عنصر لكن لا يمكن القول إنّ الدورة العادية لمجلس الشورى تتم في ظروف غير عاديّة، نسبة الى الوضع الامني الحالي، لأنّ الارهاب ليس تهديدا جديدا على تونس بل إنّ بلادنا واجهت هذا التحدّي منذ فترة والمنطقة بأكملها تواجهه وبالرغم من خطورة هذا الوضع فلن يكون لهذا أيّ تأثير».
مركز رسمي للقرار
مجلس شورى حركة النهضة لعب في وقت سابق كمركز رسمي للقرار ما بعد الانتخابات بدليل ان التحوير الوزاري الذي عطّل الحياة السياسيّة فشل رئيس الحكومة السابق امين عام الحركة حمادي الجبالي في تمريره من بوّابة مجلس الشورى. بل إنّ الأنظار ظلّت معلّقة في أعصب الأوقات ببوّابة مجلس شورى الحركة لحسم الموقف الرسمي لأكبر الأحزاب الحاكمة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 من ذلك موقفه من حكومة التكنوقراط التي رأى فيها حمّادي الجبالي بديلا لامتصاص الاحتقان السياسي الذي خلّفته عمليّة الاغتيال البشعة التي راح ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد أمين عام حزب الوطد الموحّد صباح 6 فيفري الماضي.
وكان موقف الحركة رفض مقترح الامين العام وبالتالي اجباره على الاستقالة وهو الذي وعد بالاستقالة في حال رفض مجلس الشورى مقترحه.
الانظار تعلّقت مرّة أخرى بمجلس الشورى للحسم في مسألة النظام السياسي وتوقّف جلسات الحوار الوطني الى حين اجتماع شورى الحركة والذي قرر لاحقا دعم النظام الرئاسي المعدّل دون الخوض في مسألة التوزيع العادل للصلاحيات بين راسي السلطة التنفيذيّة.
وضع سياسي وانتظارات
مرّة أخرى تتّجه الأنظار الى الدورة الحاليّة المنعقدة في قمرت في وضع سياسي وأمني محتقن. فالمجلس سيحسم في أمر التحالفات الانتخابيّة وقد تتجه النهضة نحو استقطاب حلفاء جدد ما بعد فقدان حزبي التكتل والمؤتمر، الحليفين في الحكم، لثقلهما الانتخابي.
كما سيحسم المجلس في مسألة المرشّح للرئاسيّة الذي قد يكون الأمين العام حمّادي الجبالي ما بعد إكتساب الرجل لصورة إيجابيّة إبّان أزمة إغتيال شكري بلعيد. وقد تتجه النهضة نحو دعم مرشّح من خارجها وذلك في إطار دعم التحالف الانتخابي إذ لا يخفي مراقبون القول بأنّ النهضة لن تركّز على الرئاسيّة في الانتخابات المقبلة بقدر ما ستعمل على كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان الجديد وهي التي تقتنع بإمكانيّة تمرير برامجها وسياساتها عبر ضغط الأغلبيّة في البرلمان.
كما سينظر المجلس في دورته العاديّة بحسب ما ذكره رياض الشعيبي، عضو المكتب التنفيذي، لـ»الشروق» في خطّة الحركة للمرحلة القادمة واستعدادها للانتخابات المقبلة. وسيناقش المجتمعون بحسب نفس المصدر النقاط الخلافيّة في الدستور، وسيتناول المجلس عددا من الملفات الاخرى من بينها النظر في مرشّح النهضة لسباق الرئاسيّة والتحالفات الانتخابيّة.
كما قال الشعيبي إنّ الوضع الامني سيخيّم على جلسات المجلس إذ يتم عند انطلاق الاجتماع تقديم تقرير حول الوضع العام في البلاد «وبالتالي ستكون أحداث جبل الشعانبي حاضرة بقوّة في هذا التقرير بمعنى أنها ابرز عنصر لكن لا يمكن القول إنّ الدورة العادية لمجلس الشورى تتم في ظروف غير عاديّة، نسبة الى الوضع الامني الحالي، لأنّ الارهاب ليس تهديدا جديدا على تونس بل إنّ بلادنا واجهت هذا التحدّي منذ فترة والمنطقة بأكملها تواجهه وبالرغم من خطورة هذا الوضع فلن يكون لهذا أيّ تأثير».
مركز رسمي للقرار
مجلس شورى حركة النهضة لعب في وقت سابق كمركز رسمي للقرار ما بعد الانتخابات بدليل ان التحوير الوزاري الذي عطّل الحياة السياسيّة فشل رئيس الحكومة السابق امين عام الحركة حمادي الجبالي في تمريره من بوّابة مجلس الشورى. بل إنّ الأنظار ظلّت معلّقة في أعصب الأوقات ببوّابة مجلس شورى الحركة لحسم الموقف الرسمي لأكبر الأحزاب الحاكمة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 من ذلك موقفه من حكومة التكنوقراط التي رأى فيها حمّادي الجبالي بديلا لامتصاص الاحتقان السياسي الذي خلّفته عمليّة الاغتيال البشعة التي راح ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد أمين عام حزب الوطد الموحّد صباح 6 فيفري الماضي.
وكان موقف الحركة رفض مقترح الامين العام وبالتالي اجباره على الاستقالة وهو الذي وعد بالاستقالة في حال رفض مجلس الشورى مقترحه.
الانظار تعلّقت مرّة أخرى بمجلس الشورى للحسم في مسألة النظام السياسي وتوقّف جلسات الحوار الوطني الى حين اجتماع شورى الحركة والذي قرر لاحقا دعم النظام الرئاسي المعدّل دون الخوض في مسألة التوزيع العادل للصلاحيات بين راسي السلطة التنفيذيّة.
وضع سياسي وانتظارات
مرّة أخرى تتّجه الأنظار الى الدورة الحاليّة المنعقدة في قمرت في وضع سياسي وأمني محتقن. فالمجلس سيحسم في أمر التحالفات الانتخابيّة وقد تتجه النهضة نحو استقطاب حلفاء جدد ما بعد فقدان حزبي التكتل والمؤتمر، الحليفين في الحكم، لثقلهما الانتخابي.
كما سيحسم المجلس في مسألة المرشّح للرئاسيّة الذي قد يكون الأمين العام حمّادي الجبالي ما بعد إكتساب الرجل لصورة إيجابيّة إبّان أزمة إغتيال شكري بلعيد. وقد تتجه النهضة نحو دعم مرشّح من خارجها وذلك في إطار دعم التحالف الانتخابي إذ لا يخفي مراقبون القول بأنّ النهضة لن تركّز على الرئاسيّة في الانتخابات المقبلة بقدر ما ستعمل على كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان الجديد وهي التي تقتنع بإمكانيّة تمرير برامجها وسياساتها عبر ضغط الأغلبيّة في البرلمان.
