قال رئيس الحكومة علي لعريض في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى بمناسبة الاجتماعات السنوية الثانية والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية OCDEاليوم الجمعة 10 ماي إنتونس حققت نسبة نمو ب 3.6 بالمائة وتوفقت إلى تخفيض نسبة البطالة ب 2.2 بالمائة خلال سنة ،2012
كما عملت على مزيد تعصير البنية الأساسية من طرقات وجسور وتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بما يستجيب لمتطلبات التنمية من خلال دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة في انتظار إصدار مجلة الاستثمار الجديدة التي ستكون خير حافز للمستثمرين المحليين والأجانب".
وأوضح علي لعريض في كلمته أن الثورة التونسية قامت ضد الظلم والفساد، ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي عادل، وقامت أيضا ضد مكامن الوهن في سياساتنا التنموية التي لم تتوفق في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر وتفاوت توزيع الثروات بين الفئات والجهات.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق المراحل التي قطعتها تونس في مسار تحقيق إرادة الشعب بإجراء انتخابات حرة وشفافة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي عهدت له صياغة الدستور، وبالمصادقة على القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى سنة 2013 فضلا عن إصدار القانون المنظم للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي والإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى مجهودات الحكومة في دعم التوافق والسلم الاجتماعي من خلال دعم الحوار بين الأطراف الاجتماعية من نقابات العمال ومنظمات رجال الأعمال الذي توج بإمضاء عقد اجتماعي وكذلك من خلال مضاعفة العناية بالفئات ذات الدخل المحدود والمناطق المحرومة بدعم البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرامج السكن الاجتماعي فضلا عن الحد من ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار والتهريب.
وثمن رئيس الحكومة قرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركيز مكتب في تونس وهو ما من شأنه دعم التعاون القائم والارتقاء به ومعاضدة جهود تونس في مجال تمويل المشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساهمة الفعالة في تمويل المشاريع التنموية إلى جانب انجاز دراسات فنية إستراتيجية وقطاعية.
وأعرب علي لعريض عن أمله في أن تكون الاجتماعات السنوية للبنك التي تشكل فرصة لتبادل الآراء وإطار لتدارس عدد هام من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مناسبة لإصدار توصيات تكون عناصر مرجعية لتأسيس مقاربة متضامنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين ضفتي المتوسط.
وأوضح علي لعريض في كلمته أن الثورة التونسية قامت ضد الظلم والفساد، ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي عادل، وقامت أيضا ضد مكامن الوهن في سياساتنا التنموية التي لم تتوفق في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر وتفاوت توزيع الثروات بين الفئات والجهات.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق المراحل التي قطعتها تونس في مسار تحقيق إرادة الشعب بإجراء انتخابات حرة وشفافة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي عهدت له صياغة الدستور، وبالمصادقة على القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى سنة 2013 فضلا عن إصدار القانون المنظم للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي والإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى مجهودات الحكومة في دعم التوافق والسلم الاجتماعي من خلال دعم الحوار بين الأطراف الاجتماعية من نقابات العمال ومنظمات رجال الأعمال الذي توج بإمضاء عقد اجتماعي وكذلك من خلال مضاعفة العناية بالفئات ذات الدخل المحدود والمناطق المحرومة بدعم البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرامج السكن الاجتماعي فضلا عن الحد من ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار والتهريب.
وثمن رئيس الحكومة قرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركيز مكتب في تونس وهو ما من شأنه دعم التعاون القائم والارتقاء به ومعاضدة جهود تونس في مجال تمويل المشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساهمة الفعالة في تمويل المشاريع التنموية إلى جانب انجاز دراسات فنية إستراتيجية وقطاعية.
وأعرب علي لعريض عن أمله في أن تكون الاجتماعات السنوية للبنك التي تشكل فرصة لتبادل الآراء وإطار لتدارس عدد هام من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مناسبة لإصدار توصيات تكون عناصر مرجعية لتأسيس مقاربة متضامنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين ضفتي المتوسط.
